و اگر هم احتمال ضعيفى بر حرمت دهد بدان اعتنا نكند و در اينجا ديگر احتياط مستحب هم نيست بلكه اى چه‌بسا مرجوح است چون آن‌همه روايت وارد شده كه : سؤال نكنيد : كل و لا تسئل ، لم سألت ؟ و . . . بعد مثالهائى براى موارد وجوب احتياط آورده كه ما در بخش اوّل ذكر كرديم بعد فرموده : و از همين موارد وجوب احتياط است آنجا كه نصّى وارد نشده و مسئله هم عام البلوى نيست يعنى در موارد عمّ البلوى عند عدم النص احتياط واجب نيست [ كه از اين كلام بوى تفصيل مىآيد البته در شبهات موضوعيه چنانچه قبلا به محقّق اول نسبت داده مىشد ] البته بنا بر اينكه ما برائت اصليه را جارى و سارى ندانيم و الّا نوبت به احتياط نمىرسد . 2 - جناب محدث استرابادى در فوائد المدنيه چنين گفته : تمسك به برائت اصليه و ازليّه در موارد شك در حرمت يا وجوب مال صدر اسلام و زمانى است كه دين هنوز تكميل نشده بود و امّا الآن با توجه به اينكه اخبار متواتره داريم كه : كلّ واقعة تحتاج اليها الى يوم القيامة فيها خطاب قطعيّ من اللّه تعالى ديگر جاى تمسك به اصل نيست بعد اضافه كرده : ما چگونه به خود جرئت داده و به اصالة البراءة الأصلية تمسك كنيم با اينكه اخبار متواتره داريم بر وجوب توقّف عند الشبهه ؟ و در آن روايات علت آورده به اينكه پس از تكميل شريعت همه وقائع تا دامنه قيامت حكمش معلوم شده پس اگر نمىدانى متوقف شو و طبق آن حكم نكن و گرنه مشمول اين جمله مىشوى : و من حكم به غير ما انزل اللّه فاولئك هم الكافرون حقّا . ثم اقول : بعد محدث استرابادى فرموده : داستان تمسك به برائت اصليه و ازليّه در موارد شك در وجوب يا حرمت از جمله مواردى است كه قدم خيلى از بزرگان در آن لغزيده و در دامن خطا سقوط كرده‌اند و لذا